الغوغاء

في زمن غير بعيد، كان القطاع العشوائي ينافس القطاع المهيكل اقتصاديا.
يعني صاحب الفراشة، يعرض سلعته أمام محل البيع المرخص.
ولم تتدخل السلطة لحماية دافع الضرائب صاحب المحل بحجة الفقر والهشاشة والقضاء على البطالة،  وشراء السلم الاجتماعي. هكذا مارست السلطة عملية رشوة منظمة، لانتزاع شوكة المهمشين قطاعيا. خير نموذج محلات شارع الامير مولاي عبد الله بالدارالبيضاء.
في مشهد سريالي يتقاطع الفراشون. مع عربات بيع الخضر ودراجات نقل كل شيء، زينة من الحمير والبغال، تجوب المدينة. في دهول من السياح. لا أحد من المارة يكترت، والغالبية تتفادي إمعان النظر في البؤس الممنهج. تعودو على أن يشيحوا بانظارهم فوق هذه الردائة المتسامح معها.

حتى القطاع الصناعي و الشركات لم تسلم بدورها من المنافسة المسعورة. فظهرت  معامل عشوائية منافسة في أطراف المدن كنوع من التحدي الاقتصادي. تناسل مقزز، فالنسيج الاقتصادي لم يكن مستعدا لهذه الطفرة المجتمعية، وإدارة الضرائب جاتمة على نفوس الاقتصاد المهيكل، والإدارة تمارس ابتزازها وتخلفها على متبعي المساطر المعقدة.

اليوم بدأت ظاهرة جديدة أمام تقاعس الادارة، هذه الشركات التي تنزف في صمت خلقت بدورها معامل عشوائية غير مصرح بها لمنافسة القطاع العشوائي بالعشوائية المؤطرة. وكذلك المحلات التجارية أصبحت قاعدة خلفية للعديد من الفراشين الوهمين الذين هم مجرد مستخدمين للمحلات التجاري، لمنافسة عشوائية الفراشين. وامتلأت الأجواء بالفوضى والغش والانحطاط. انتكست نخوتنا بتلوت بصري لا يطاق. واصبحنا نبكي مدينة كانت بالأمس القريب انيقة، تلزمك سمعتها بتلميع حذاءك والتادب في حضرتها. تقمعك نساؤها بقوامهن الممشوق وعطورهن التي تملئ الأرجاء.

هذه المنافسة المسعورة، التي اتت على كل تنظيم. لم تعد غريبة عن المهن القانونية نفسها كاخر قلاع السيادة المجتمعية. فخلق بعض منتسبيها شركات تحصيل الديون، لمنافسة مكاتب الاستشارة الغير القانونية ومكاتب مرتزقة التحكيم وشركات التحصيل بالتهديد والترصد. كحل مؤقت لضغط على الادارة من اجل فرض حصانة للمهن وحماية الولوج المستنير للخدمة، هذا الحل الذي سيطول انتظاره في ظل هذه الحكومات الشعبوبية. وتفاقم الظاهرة الاحتجاجية.
ولعله يأتي فقط من اجل معالجة ظاهرة العشوائية المقرفة وتوسيع الوعاء الضريبي، وليس إرضاء لاحد، أو استجابة لمحلي قطاعي .
وفي انتظار ذلك كلنا موقن بأن الحقوق تنتزع انتزاعا.
RL2020